الا انّ حديث لا تعاد حاكم عليهما بل على جميع ادلّة الاجزاء و الشّرائط و الموانع كلّها لكونه ناظرا اليها و شارحا لها اذ ليس مفاده انحصار الجزئية و الشرطيّة فى هذه الخمس بل مفاده انّ الاخلال سهوا بالاجزاء و الشّرائط الّتى ثبتت جزئيّتها و شرطيتها لا يوجب البطلان الّا الاخلال بهذه الخمس فلسانه لسان الشّرح و الحكومة فيقدّم على ادلة الاجزاء و الشّرائط بلا لحاظ النّسبة بينه و بينها كما هو الحال فى كلّ حاكم و محكوم . « 1 » نتيجه : براساس قاعدهء ثانويه در باب نماز بايد گفت : زيادى عمدى مطلقا مبطل است . زيادى سهوى در اركان مبطل است . زيادى سهوى در غير اركان غير مبطل است . تنبيه دوم عنوان بحث : در مباحث اصلى باب اقل و اكثر سخن بر سر اين بود كه هرگاه در رابطه با شرطيت و يا جزئيت امرى شك كرديم وظيفهء ما چيست ؟ آيا بايد اصل برائت را جارى كنيم و يا از اصل احتياط استفاده كنيم ؟ حال در اين تنبيه بحث در اين است كه هرگاه اصل جزئيت و يا شرطيت يك امرى فى الجملة براى ما محرز شد ، ولى شك كرديم كه آيا مثلا طهارت شرطيت مطلقه دارد يعنى چه در حال تمكن و چه تعذر شرط است يا مثلا آيا سوره براى نماز جزئيت مطلقه دارد يعنى حتى در فرض تعذر آن‌هم جزئيت دارد و يا شرطيت و جزئيت اين امور به فرض تمكن اختصاص دارد ؟ به عبارت ديگر ، هرگاه مولى بندگانش را به يك مركبى كه داراى سلسله اجزاء و شرائطى است امر كند سپس انجام يكى از آن اجزاء يا شرايط براى مكلفين غير مقدور باشد آيا باقىمانده از اجزاء و شرايط نيز از عهدهء مكلف ساقط مىگردد و يا بقيه را بايد اتيان كند ؟ ثمرهء بحث : اگر ثابت شود كه اين اجزاء و شرايط ، شرطيت و جزئيت مطلقه دارند لازمه‌اش آن است كه در مواردى كه قدرت بر طهارت و يا سوره نيست اصل نماز از

--> ( 1 ) . مصباح الاصول ، ص 470 .